بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

[الجنس والفصل والنوع]

ج ١ · ص ٧١

[الجنس والفصل والنوع]

ش - لما ذكر الجنس والنوع، أراد أن يذكر رسمهما. فقوله: " ما اشتمل " أي مقول في جواب ما هو، اشتمل على مختلف بالحقيقة.

فبقوله: في جواب ما هو، خرج الفصل والخاصة والعرض العام ; لأن شيئا منها غير مقول في جواب ما هو.

وبقوله: " بالحقيقة " خرج النوع ; لأنه مقول في جواب ما هو، مشتمل على مختلف بالعدد لا بالحقيقة.

وكل من المختلف الذي يقال عليه وعلى غيره الجنس في جواب ما هو: النوع، يعني الإضافي. واللام في " المختلف " للعهد. والمعهود قوله " مختلف بالحقيقة ".

فيخرج عنه الفصل والخاصة والعرض العام ; لأن الجنس لا يقال على شيء منها في جواب ما هو إلا أنه يشكل بالصنف والشخص ; فإن الجنس مقول في جواب ما هو على أصناف الأنواع وأشخاصها.

ج ١ · ص ٧٢

ويطلق النوع على ذي آحاد متفقة الحقيقة. فالجنس [الوسط] نوع بالأول لا الثاني. والبسائط بالعكس.

ص - والعرضي بخلافه. وهو لازم وعارض.

فاللازم: ما لا يتصور مفارقته. وهو لازم للماهية بعد فهمها كالفردية للثلاثة والزوجية للأربعة.

ولازم [في الوجود] خاصة، كالحدوث للجسم والظل له.

والعارض بخلافه وقد لا يزول، كسواد الغراب والزنجي. وقد يزول، كصفرة الذهب.

ص - وصورة الحد: الجنس الأقرب ثم الفصل.

ص - وخلل ذلك: نقص.

ص - وخلل المادة: خطأ ونقص.

ص - فالخطأ: كجعل الموجود والواحد، جنسا. وكجعل العرضي الخاص بنوع فصلا. فلا ينعكس. وكترك بعض الفصول فلا يطرد.