[الجنس والفصل والنوع]
ش - لما ذكر الجنس والنوع، أراد أن يذكر رسمهما. فقوله: " ما اشتمل " أي مقول في جواب ما هو، اشتمل على مختلف بالحقيقة.
فبقوله: في جواب ما هو، خرج الفصل والخاصة والعرض العام ; لأن شيئا منها غير مقول في جواب ما هو.
وبقوله: " بالحقيقة " خرج النوع ; لأنه مقول في جواب ما هو، مشتمل على مختلف بالعدد لا بالحقيقة.
وكل من المختلف الذي يقال عليه وعلى غيره الجنس في جواب ما هو: النوع، يعني الإضافي. واللام في " المختلف " للعهد. والمعهود قوله " مختلف بالحقيقة ".
فيخرج عنه الفصل والخاصة والعرض العام ; لأن الجنس لا يقال على شيء منها في جواب ما هو إلا أنه يشكل بالصنف والشخص ; فإن الجنس مقول في جواب ما هو على أصناف الأنواع وأشخاصها.
ويطلق النوع على ذي آحاد متفقة الحقيقة. فالجنس [الوسط] نوع بالأول لا الثاني. والبسائط بالعكس.
ص - والعرضي بخلافه. وهو لازم وعارض.
فاللازم: ما لا يتصور مفارقته. وهو لازم للماهية بعد فهمها كالفردية للثلاثة والزوجية للأربعة.
ولازم [في الوجود] خاصة، كالحدوث للجسم والظل له.
والعارض بخلافه وقد لا يزول، كسواد الغراب والزنجي. وقد يزول، كصفرة الذهب.
ص - وصورة الحد: الجنس الأقرب ثم الفصل.
ص - وخلل ذلك: نقص.
ص - وخلل المادة: خطأ ونقص.
ص - فالخطأ: كجعل الموجود والواحد، جنسا. وكجعل العرضي الخاص بنوع فصلا. فلا ينعكس. وكترك بعض الفصول فلا يطرد.