[الشرح]
في الجنس والفصل ; لجواز أن تكون ماهية مركبة من أمرين أو أمور متساوية، فلم يكن شيء منها جنسا ولا فصلا ; ضرورة عدم اشتراكه وعدم كونه تمام الجزء المميز.
أجيب بأن هذا الاحتمال غير مطابق للوجود، ومخالف لأصول القدماء. ولنا برهان دال على امتناعه لا يليق ذكره بهذا الكتاب.
والمركب من الجنس والفصل: [النوع] أعني الإضافي. وقيل: يريد به النوع المطلق. وهو وهم ; لأن النوع يطلق على الإضافي والحقيقي بالاشتراك اللفظي، لا المعنوي، حتى يقال للقدر المشترك بينهما النوع المطلق.
اللهم إلا أن يراد بالمطلق غير ما فهمنا منه. فحينئذ يكون اصطلاحا جديدا.