بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

[العمل بالإجماع المنقول بخبر الآحاد]

ج ١ · ص ٦١٣

[العمل بالإجماع المنقول بخبر الآحاد]

ش - المسألة العشرون: الإجماع المنقول إلينا بنقل الآحاد يجب العمل به عند أكثر أصحاب الشافعي، وبعض أصحاب أبي حنيفة، والحنابلة. وأنكره الغزالي وبعض أصحاب أبي حنيفة.

واحتج المصنف على وجوب العمل به بأن الظني، كالخبر، إذا كان منقولا بطريق الآحاد، يجب العمل به، فالقطعي، أي الإجماع، إذا كان منقولا بطريق الآحاد أولى بأن يجب العمل به ; لأن الأول مظنون بحسب النقل والجنس، والثاني مظنون بحسب النقل، مقطوع بحسب الجنس.

وأيضا قوله - عليه السلام -: " نحن نحكم بالظاهر " يدل على وجوب العمل بالإجماع المنقول بطريق الآحاد.

ج ١ · ص ٦١٤

وأيضا: [نحن] نحكم بالظاهر.

ص - قالوا: إثبات أصل بالظاهر. قلنا: المتمسك الأول قاطع، والثاني يبتنى على اشتراط القطع. والمعترض مستظهر من الجانبين.

ص - (مسألة) : إنكار حكم الإجماع القطعي. ثالثها المختار أن نحو العبادات الخمس، يكفر.