بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

[الشرح]

ج ١ · ص ٦١٣

[الشرح]

المسلم، فإنه لا يصح أن يتمسك في إثباته بالإجماع. إذ قوله يشتمل على أمرين: الثلث ونفي الزيادة. وإثبات الثلث مجمع عليه، ونفي الزيادة لا يكون مجمعا عليه، فلا يكون مذهبه مجمعا عليه.

القائلون بجواز التمسك بالإجماع فيه قالوا: ديته إما مثل دية المسلم أو نصفه أو ثلثه بالإجماع، والكامل والنصف يشتمل على الثلث، فالقول بالثلث ثابت بالإجماع.

أجاب عنه بأن الثلث وإن كان مجمعا عليه، ولكن نفي الزيادة لم يكن مجمعا عليه، فالمجموع لا يكون مجمعا عليه.

والقائل بالثلث مطلوبه مركب من أمرين: الثلث ونفي الزيادة، فلا يكون مذهبه متفقا عليه.

فإن أبدى نفي الزيادة بوجود المانع من الزيادة، أو بنفي شرط الزيادة، أو أبدى نفي الزيادة بالاستصحاب، لم يكن حينئذ نفي الزيادة ثابتا بالإجماع.