[اشتراط انقراض العصر]
ش - المسألة العاشرة: إذا اتفقت كلمة المجتهدين ولو في لحظة، انعقد الإجماع، ولم يشترط انقراض العصر عند المحققين.
وقال أحمد، وابن فورك يشترط انقراض العصر في انعقاد الإجماع.
وقيل: يشترط انقراض العصر في الإجماع السكوتي، وهو الذي أفتى واحد من المجتهدين بالحكم وعرفه الباقون ولم ينكروا عليه.
وقال إمام الحرمين: إن حصل الإجماع عن قياس، يشترط في
ص - (مسألة) : انقراض العصر غير مشروط عن المحققين. وقال أحمد، وابن فورك: يشترط.
وقيل في السكوتي. وقال الإمام - رحمه الله - إن كان عن قياس.
ص - لنا دليل السمع.
ص - واستدل بأنه يؤدي إلى عدم الإجماع للتلاحق. وأجيب بأن المراد عصر المجمعين [الأولين] إذ لا مدخل للاحق.
ص - قالوا: يستلزم إلغاء الخبر الصحيح بتقدير الاطلاع عليه. قلنا: بعيد.
وبتقديره فلا أثر له مع القاطع، كما لو انقرضوا.
ص - قالوا: لو لم يشترط - لمنع المجتهد من الرجوع عن اجتهاده. قلنا: واجب لقيام الإجماع.
ص - قالوا: لو لم تعتبر مخالفته - لم تعتبر مخالفة من مات; لأن الباقي كل الأمة. قلنا: قد التزمه بعض.
والفرق أن هذا قول بعض من وجد من الأمة، فلا إجماع.
ص - (مسألة) : لا إجماع إلا عن مستند ; لأنه يستلزم الخطأ. ولأنه مستحيل عادة.
ص - قالوا: لو كان عن دليل - لم يكن له فائدة. قلنا: فائدته سقوط البحث وحرمة المخالفة.