[الشرح]
وفيه نظر ; فإنه يجوز أن يبقي بعض الاحتمالات إلى انقراض العصر. وقال ابن أبي هريرة: إن العادة تقضي بأن ترك الإنكار في الفتيا للموافقة ظاهر.
بخلاف ترك الإنكار في حكم الحاكم، فإنه قد يحضر الفقهاء مجالس الحكام ويشاهدون خطأهم في الأحكام ويتركون الإنكار عليهم، لمهابتهم، أو لغير ذلك.
أجاب المصنف عنه بأن الفرض قبل استقرار المذهب، وإذا لم يستقر المذهب يجوز إنكار قول الحاكم، كما يجوز إنكار قول المفتي، فلم يكن بينهما فرق.
اعلم أن هذه المذاهب فيما إذا أفتى واحد وعرف الباقون به، أي انتشر قوله بين أهل عصره. وأما إذا لم ينتشر قوله بين أهل عصره فليس بحجة عند الأكثرين ; لاحتمال أن يكون للباقين قول في ذلك الحكم لعدم خطور هذا الحكم ببالهم، أو يكون لهم قول مخالف لما أفتى به. أو يكون لهم قول موافق له.
وهذه الاحتمالات سواء لا ترجيح لاحتمال الموافقة على الآخرين فلا يكون حجة.
فقوله: " وأما إذا لم ينتشر " عطف على قوله: " عرفوا به " في أول المسألة.