[الشرح]
ش - وقد علم بالتقسيم حدود الأقسام. وذلك لأنه ذكر في كل قسم المورد الذي هو الأمر المشترك، والفصل الذي به تميز عن الأقسام الأخر. فقد علم في كل قسم ما به الاشتراك وما به الامتياز. ولا نعني بالحد إلا هذا.
ولنذكر حدودها على الترتيب: فالعلم: ما عنه ذكر حكمي لا يحتمل متعلقه النقيض بوجه، لا في الواقع ولا عند الذاكر بتقديره ولا بالتشكيك.
والاعتقاد الصحيح: ما عنه ذكر حكمي يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر بتشكيك مشكك إياه فقط. والفاسد: ما عنه ذكر حكمي يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر [بتشكيك مشكك إياه، ولا يحتمله بتقديره، ويكون غير مطابق للواقع.
والظن: ما عنه] 1) ذكر حكمي يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر بتقديره مع كونه راجحا.
والوهم: ما عنه ذكر حكمي يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر بتقديره مع كونه مرجوحا.
والشك: ما عنه ذكر حكمي يحتمل متعلقه النقيض مع تساوي طرفيه عند الذاكر.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .