[الشرح]
والثاني: العلم. والأول، إما أن يحتمل عند الذاكر بتقديره في نفسه، أو لا. والثاني: الاعتقاد. فإن طابق فصحيح وإلا ففاسد.
والأول وهو أن يحتمل النقيض عند الذاكر لو قدره. فإما أن يكون احتمال المتعلق راجحا عند الذاكر على احتمال النقيض. وهو: الظن، أو لا.
وحينئذ إما أن يكون مرجوحا أو لا. والأول: الوهم. والثاني: الشك.
وما قيل: إن قول المصنف في تقسيم الاعتقاد: " فإن طابق فصحيح " فيه تناقض ; فإنه يناقض احتمال النقيض ومطلق الاعتقاد والذي هو المقسم يحتمله - فغير صحيح ; لأن قوله: " فإن طابق " لا يقتضي إلا عدم احتمال النقيض في نفس الأمر، وعند الذاكر بتقديره في نفسه. فحينئذ لا يكون مناقضا لاحتمال النقيض ; لجواز أن يحتمله بالتشكيك.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .