[الشرح]
قيل: لا نسلم أنه إن أراد أن تعلق التكليف لنفسه بالفعل يلزم أن لا ينقطع بعد حدوث الفعل بتمامه. وذلك لأن المقتضي للتعلق هو الطلب ; إذ هو معنى التكليف، وبعد الفراغ من الفعل المطلوب ينقطع الطلب ; لأن المفروغ عنه بعد الفراغ غير مطلوب. وكذا غيره ; لأن الأمر ليس للتكرار.
وفيه نظر ; لأنه يلزم أن ينعدم الطلب القائم بذات الله، وهو محال.
ولقائل أن يقول: مراد الشيخ أن المكلف حال حدوث الفعل مكلف بالإتيان بالكل المجموعي، لا بإيجاد كل واحد من أجزاء الفعل، فلا يكون التكليف حال الحدوث تكليفا بإيجاد الموجود ; لأن الكل المجموعي لم يوجد حال حدوث الفعل، والابتلاء صحيح حال حدوث الفعل ; لأن المكلف لم يأت بتمام الفعل بعد.
وأيضا: لا نسلم انحصار فائدة التكليف فيما ذكرتم من الامتثال والابتلاء.
فإن قيل: ما وجد من الفعل فقد انقطع عنه التكليف ; فيكون تعلق التكليف بالباقي، لا بالمجموع من حيث هو مجموع.
أجيب بأن التكليف بالذات قد تعلق بالمجموع من حيث هو مجموع، وبأجزائه بالعرض. [فما] لم يحدث، فالمجموع لا ينقطع عنه التكليف.