التكليف بالفعل حال حدوثه.
واختار المصنف المذهب الثاني، وزيف قول الشيخ بأن قال: إن أراد الشيخ بعدم انقطاع التكليف حال حدوث الفعل أن تعلق التكليف بالفعل لنفس التكليف، والمتعلق لنفسه بالشيء امتنع انقطاعه عنه، فيلزم أن لا ينقطع التكليف بعد حدوث الفعل أيضا. وهو باطل بالإجماع.
وإن أراد الشيخ أن تنجيز التكليف، أي كون المكلف مكلفا بالإتيان بالمكلف به، باق حال حدوث الفعل، لزم أن يكون مكلفا بإيجاد الموجود وهو محال. وأيضا لو كان التكليف بالإتيان بالمكلف [به] باقيا حال حدوث الفعل ; لعدم صحة الابتلاء ; لأن الابتلاء إنما يصح قبل الشروع في الفعل، فينتفي فائدة التكليف ; لأن فائدة التكليف إما الامتثال أو الابتلاء، وكل واحد منهما منتف.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .