[هل المندوب مأمور به]
ش - لما فرغ من المسألتين المتعلقتين بالحرام، شرع في أحكام المندوب وذكرها في مسألتين. المندوب لغة: المدعو لمهم، من الندب وهو الدعاء. وفي الشرع: الفعل الذي تعلق به الندب.
واختلفوا في كون المندوب مأمورا به. فذهب الكرخي وأبو بكر الرازي من أصحاب أبي حنيفة إلى أنه غير مأمور به، والباقون إلى أنه مأمور به، وهو المختار عند المصنف، وبين كونه مأمورا به بوجهين:
قالوا: لو كان - لكان تركه معصية ; لأنها مخالفة الأمر، ولما صح: " لأمرتهم بالسواك ". قلنا: المعنى أمر الإيجاب فيهما.
ص - (مسألة) : المندوب ليس بتكليف، خلافا للأستاذ. وهي لفظية.
ص - (مسألة) : المكروه منهي عنه، غير مكلف به، كالمندوب ويطلق أيضا على الحرام، وعلى ترك الأولى.
ص - (مسألة) : يطلق الجائز على المباح، وعلى ما لا يمتنع شرعا أو عقلا. وعلى ما استوى الأمران فيه [فيهما] وعلى المشكوك فيه [فيهما] بالاعتبارين.
ص - (مسألة) : الإباحة حكم شرعي خلافا لبعض المعتزلة. لنا أنها خطاب الشارع. قالوا: انتفاء الحرج، وهو قبل الشرع.
ص - (مسألة) : المباح غير مأمور به، خلافا للكعبي. لنا أن الأمر طلب يستلزم الترجيح، ولا ترجيح.
ص -[قال] : كل مباح ترك حرام، وترك الحرام واجب وما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب.
[وتأول] الإجماع على ذات الفعل، لا بالنظر إلى ما يستلزم، جمعا بين الأدلة.