[الشرح]
وقال إمام الحرمين: يتعين الخروج لكونه متعلقا للأمر، ولا يكون النهي متعلقا به، ولكن يستصحب حكم المعصية مع الخروج ; إذ الموجب للمعصية هو الغضب، وهو باق إلى أن يخرج.
واستبعد المصنف قول الإمام; لأن المعصية لا يكون إلا بفعل منهي عنه، وإذا لم يتعلق النهي بالخروج فكيف يتصور كونه معصية.
قوله: " وقول الإمام " مبتدأ، وقوله: " بعيد " خبره.
وقوله: " ولا جهتين لتعذر الامتثال " إشارة إلى دخل مقدر. تقريره أنه يجوز تعلق الأمر والنهي معا بالخروج من جهتين، كما في الدار المغصوبة.
وتقرير الجواب أنه لا جهتين للخروج حتى يتعلق الأمر والنهي بهما؛ لأنه يتعذر الامتثال بالخروج لو كان منهيا عنه، ولو كان للخروج جهتان لم يتعذر الامتثال على تقدير كونه منهيا عنه.