[الواجب الموسع]
ش - الواجب الموسع راجع عند التحقيق [إلى] الواجب المخير ; إذ الصلاة المؤداة في كل جزء من أجزاء الوقت غير المؤداة في غيره بحسب الشخص. والواجب هو أحد الأشخاص المتمايزة بالأوقات من حيث هو أحدها [لا بعينه، كخصال] الكفارة فلذلك جعله [تابعا للواجب] المخير، ولم يذكره في [مسألة منفردة] .
واعلم أن الفعل بالنسبة إلى الوقت على أحد وجوه ثلاثة.
الأول: أن [يكون] الفعل زائدا على الوقت. والتكليف بذلك لا يجوز عند من لا يجوز تكليف ما لا يطاق إلا لغرض القضاء كما إذا بلغ الصبي وقد بقي من الوقت [قدر] تكبيرة.
بعض الحنفية: آخره، فإن قدمه - فنفل يسقط الفرض -.
الكرخي: إلا أن يبقى بصفة المكلف فما قدمه واجب.
ص - لنا أن الأمر قيد بجميع الوقت. فالتخيير والتعيين تحكم. وأيضا: لو كان معينا - لكان المصلي في غيره مقدما.، فلا يصح، أو قاضيا، فيعصى، وهو خلاف الإجماع.
ص - القاضي: ثبت في الفعل والعزم حكم خصال الكفارة. وأجيب بأن الفاعل ممتثل لكونها صلاة قطعا، لا لأحد الأمرين. ووجوب العزم في كل [واجب] من أحكام الإيمان.
ص - الحنفية: لو كان واجبا أولا - عصى بتأخيره ; لأنه ترك. قلنا: التأخير والتعجيل فيه كخصال الكفارة.
ص - (مسألة) : من أخر مع ظن الموت قبل الفعل، عصى اتفاقا. فإن لم يمت ثم فعله في وقته - فالجمهور: أداء.
وقال القاضي: إنه قضاء. فإن أراد وجوب نية القضاء - فبعيد.
ويلزمه لو اعتقد انقضاء الوقت قبل الوقت -[يعصي بالتأخير.
ومن أخر مع ظن السلامة فمات فجأة - فالتحقيق لا يعصي. بخلاف ما وقته العمر.
ص - (مسألة) : ما لا يتم الواجب إلا به [وكان] مقدورا شرطا واجب.
والأكثر: وغير شرط. كترك الأضداد في الواجب، وفعل ضد في المحرم، وغسل جزء الرأس. وقيل: لا فيهما.
ص - لنا: لو لم يجب الشرط لم يكن شرطا. وفي غيره لو استلزم الواجب وجوبه - لزم تعقل الموجب له، ولم يكن تعلق الوجوب لنفسه، ولامتنع التصريح بغيره، ولعصى بتركه، ولصح قول الكعبي في نفي المباح، ولوجبت [نيته] .
ص - قالوا: لو لم يجب - لصح دونه، ولما وجب التوصل إلى الواجب. والتوصل واجب بالإجماع.