بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

[الشرح]

ج ١ · ص ٣٥٦

[الشرح]

توجيهه أن يقال: علم الله تعالى ما يفعله المكلف من الخصال الثلاث فيكون متعينا في علم الله تعالى، والوجوب تعلق به، فيكون الواجب معينا، وهو ما يفعل المكلف.

أجاب المصنف عنه بأن الواجب ما يفعله المكلف من حيث هو أحدها، لا بعينه، لا من حيث [خصوصه] ، وإلا يلزم تفاوت المكلفين فيه فإنه إذا فعل أحد المكلفين واحدا منها والآخر غيره، فإذا قلنا: الواجب هو ما فعله بخصوصه لا من حيث هو أحدها، كان الواجب على ذا المكلف غير الواجب على ذلك، فيلزم تفاوت المكلفين، وهو باطل ; لأنا نقطع بأن المكلفين في الواجب المخير على السواء.