بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

[الترجيح العائد إلى المدلول]

ج ٣ · ص ٣٨٩

[الترجيح العائد إلى المدلول]

ش - لما فرغ من الترجيح العائد إلى المتن، شرع في الترجيح العائد إلى المدلول.

يرجح الحظر على الإباحة ; لأن فعل الحظر يستلزم مفسدة، بخلاف الإباحة ; لأنه لا يتعلق بفعلها وتركها مصلحة ولا مفسدة، ولقوله - عليه السلام: " «ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال» ". وقيل: بالعكس، أي يرجح الإباحة على الحظر ; لأن الإباحة يستلزم نفي الحرج الذي هو الأصل.

ج ٣ · ص ٣٩٠

الحظر على الإباحة.

وقيل: بالعكس.

وعلى الندب والوجوب ; لأن دفع المفاسد أهم.

وعلى الكراهة، والوجوب على الندب.

والمثبت على النافي، كخبر بلال - رضي الله عنه: «دخل البيت وصلى» .

وقال أسامة: «دخل ولم يصل» .

وقيل: سواء.

والدارئ على الموجب.

والموجب للطلاق والعتق لموافقته النفي، وقد يعكس لموافقته التأسيس.

والتكليفي على الوضعي بالثواب.