[الترجيح العائد إلى المدلول]
ش - لما فرغ من الترجيح العائد إلى المتن، شرع في الترجيح العائد إلى المدلول.
يرجح الحظر على الإباحة ; لأن فعل الحظر يستلزم مفسدة، بخلاف الإباحة ; لأنه لا يتعلق بفعلها وتركها مصلحة ولا مفسدة، ولقوله - عليه السلام: " «ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال» ". وقيل: بالعكس، أي يرجح الإباحة على الحظر ; لأن الإباحة يستلزم نفي الحرج الذي هو الأصل.
الحظر على الإباحة.
وقيل: بالعكس.
وعلى الندب والوجوب ; لأن دفع المفاسد أهم.
وعلى الكراهة، والوجوب على الندب.
والمثبت على النافي، كخبر بلال - رضي الله عنه: «دخل البيت وصلى» .
وقال أسامة: «دخل ولم يصل» .
وقيل: سواء.
والدارئ على الموجب.
والموجب للطلاق والعتق لموافقته النفي، وقد يعكس لموافقته التأسيس.
والتكليفي على الوضعي بالثواب.