[الشرح]
ويرجح الخاص على العام، ويرجح الخاص من وجه على العام مطلقا ; لأن الخاص أقوى دلالة من العام، فكذا كل ما هو أقرب منه.
ويرجح العام الذي لم يخصص على العام الذي خصص ; لأن العام بعد التخصيص اختلف في كونه حجة، بخلاف العام الباقي على مفهومه.
وحكم المقيد والمطلق حكم الخاص والعام، ويرجح العام الشرطي، كمن وما، على النكرة في سياق النفي، وعلى غيرها، كالمحلى باللام ; لأن إلغاء العام الشرطي يوجب إلغاء السببية الحاصلة بالشرط أيضا، وإلغاء العام الغير الشرطي لا يوجب - غير إلغائه - مفسدة أخرى، فكان أولى.
ويرجح المجموع المحلى باللام، ومن وما، على الجنس المحلى باللام ; لأن الجنس المحلى باللام اختلف المحققون في عمومه، بخلاف المجموع باللام ومن وما.
ويرجح الإجماع على النص ; لعدم قبول الإجماع النسخ.
ويرجح الإجماع الظني على إجماع آخر ظني وقع بعده ; لقرب الأول من عهد الرسول، وهو يوجب قوة الظن.