[مسألة: خلو الزمان من المجتهد]
ش - يجوز خلو الزمان عن المجتهد، خلافا للحنابلة. واحتج عليه بوجهين:
الأول: خلو الزمان عن المجتهد لم يستلزم محالا لذاته، فلو امتنع، كان امتناعه لغيره، والأصل عدمه.
والثاني: قوله - صلوات الله عليه: " «إن الله لا يقبض» ". . . إلى آخر الحديث. فإنه يدل صريحا على خلو الزمان عن
قلنا: فأين نفي الجواز؟ ولو سلم فدليلنا أظهر، ولو سلم فيتعارضان ويسلم الأول.
قالوا: فرض كفاية، فيستلزم انتفاؤه اتفاق المسلمين على الباطل.
قلنا: إذا فرض موت العلماء، لم يمكن.
ص - (مسألة) : إفتاء من ليس بمجتهد بمذهب مجتهد، إن كان مطلعا على المأخذ أهلا للنظر جائز.
وقيل: عند عدم المجتهد.
وقيل: يجوز مطلقا.
وقيل: لا يجوز.
لنا: وقوع ذلك، ولم ينكر، وأنكر من غيره.
المجوز: ناقل كالأحاديث.
وأجيب بأن الخلاف في غير النقل.
المانع: لو جاز، لجاز للعامي.
وأجيب بالدليل، وبالفرق.
ص - (مسألة) : للمقلد أن يقلد المفضول.
وعن أحمد وابن شريح: الأرجح متعين.
لنا: القطع بأنهم كانوا يفتون مع الاشتهار والتكرر ولم ينكر.
وأيضا: قال - عليه السلام: «أصحابي كالنجوم» ، واستدل بأن العامي لا يمكنه الترجيح لقصوره.
وأجيب بأنه يظهر بالتسامع وبرجوع العلماء إليه وغير ذلك.
قالوا: أقوالهم كالأدلة، فيجب الترجيح.
قلنا: لا يقاوم ما ذكرنا. ولو سلم، فلعسر ترجيح العوام.
قالوا: الظن بقول الأعلم أقوى.