[الشرح]
وقيل: يلزمه، واحتج على الأول بأنه اجتهد وحصل الظن بمقتضى اجتهاده، والأصل عدم أمر آخر يطلع عليه ثانيا، فلم يجب عليه تكرير النظر.
القائلون بوجوب تكرير النظر عند تكرير الواقعة قالوا: يحتمل أن يتغير اجتهاده باطلاعه على ما لم يطلع عليه أولا. فيجب تكرير النظر.
أجاب بأن احتمال تغير الاجتهاد لو كان موجبا لوجوب تكرير النظر، لوجب تكرير النظر أبدا لاحتمال تغير الاجتهاد. ولكن لم يجب تكرير النظر أبدا بالاتفاق.