بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

[مسألة الاختلاف في تجزؤ الاجتهاد]

ج ٣ · ص ٢٩٠

[مسألة الاختلاف في تجزؤ الاجتهاد]

ش - اختلف الأصوليون في أنه هل يتجزأ الاجتهاد أم لا؟ والمراد بتجزؤ الاجتهاد التمكن من استخراج بعض الأحكام دون بعض، كالفرضي إذا تمكن من استخراج الأحكام في الفرائض، ولم يتمكن من استخراج الأحكام في غير الفرائض.

فمنهم من قال: يتجزأ الاجتهاد، ومنهم من منع.

ومثبت تجزؤ الاجتهاد احتج بوجهين:

الأول: لو لم يتجزأ الاجتهاد، لعلم المجتهد جميع الأحكام ; لوجوب تمكنه حينئذ من استخراج جميع الأحكام.

والتالي باطل، فإن مالكا - مع علو شأنه - لم يعلم الجميع ; لأنه سئل عن أربعين مسألة، فقال في ست وثلاثين منها: لا أدري.

أجاب بأن مالكا إنما لم يجب عن تلك المسائل لتعارض الأدلة عنده، لا لعدم تمهره في الجميع.

وبأنه إنما لم يجب عنها بسبب عجزه عن المبالغة في استفراغ الوسع في الحال بسبب مانع، ولكن كان متمكنا من استخراج ما سئل عنه.

ج ٣ · ص ٢٩١

قالوا: إذا اطلع على أمارات مسألة، فهو وغيره سواء.

وأجيب بأنه قد يكون ما لم يعلمه متعلقا.

ص - النافي: كل ما يقدر جهله يجوز تعلقه بالحكم المفروض.

وأجيب: الفرض حصول الجميع في ظنه عن مجتهد، أو بعد تحرير الأئمة للأمارات.

ص - (مسألة) : المختار أنه - عليه السلام - كان متعبدا بالاجتهاد.

لنا: مثل ﴿عفا الله عنك لم أذنت لهم﴾ [التوبة: 43] و " «لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لما سقت الهدي» ".

ولا يستقيم ذلك فيما كان بالوحي.

واستدل أبو يوسف بقوله - تعالى: ﴿لتحكم بين الناس بما أراك الله﴾ [النساء: 105] .

وقرره الفارسي، واستدل بأنه أكثر ثوابا للمشقة فيه، فكان أولى.

وأجيب بأن سقوطه لدرجة أعلى.

ص - قالوا: ﴿وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى﴾ [النجم: 3] .