بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

[الشرح]

ج ٣ · ص ٢٩٠

[الشرح]

شرعي ; لأن المراد بالحكم الشرعي: خطاب الله - تعالى - المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير، والتوحيد وكون الكتاب حجة ليسا كذلك.

وعلى تقدير عدم تجزؤ الاجتهاد لا يلزم أن لا يكون استفراغ الفقيه في بعض الأحكام دون بعض اجتهادا ; لأن عدم تجزؤ الاجتهاد وشرط صحة الاجتهاد لا داخل في ماهيته، وهذا التعريف لماهية الاجتهاد.

وعن العكس بأنا لا نسلم خروج اجتهاد من لم يكن مجتهدا في الجميع إن قلنا بتجزؤ الاجتهاد.

قوله: لأنه لا يكون فقيها على ذلك التقدير.

قلنا: لا نسلم ; فإن العارف ببعض الأحكام فقيه.

وأما عدم الانعكاس بخروج اجتهاد الرسول فوارد.