[المناسب مؤثر وملائم وغريب ومرسل]
ش - اعلم أن قبل الخوض في تقدير ما في المتن، نذكر مقدمة نافعة، فنقول: إن للجنسية في الحكم والوصف مراتب بحسب الخصوص والعموم.
أما في الحكم فأعم أجناسه كونه حكما شرعيا، ثم الوجوب، ثم وجوب العبادات، ثم وجوب الصلاة.
وأما في الوصف فأعم أجناسه كونه وصفا يناط به الحكم فيدخل فيه الوصف المناسب وغير المناسب، ثم الوصف المناسب، ثم المناسب الضروري، ثم الضروري في حفظ الدين.
والأوصاف إنما يلتفت إليها إذا ظن اعتبار الشارع إياها.
وكلما كان التفات الشارع إليه أكثر، كان ظن كونه معتبرا أقوى.
ص - والمناسب مؤثر، وملائم، وغريب، ومرسل ; لأنه إما معتبر أو لا، والمعتبر بنص أو إجماع هو المؤثر.
والمعتبر بترتيب الحكم على وفقه فقط، إن ثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم، أو بالعكس، أو جنسه في جنس الحكم، فهو الملائم، وإلا فهو الغريب.
وغير المعتبر هو المرسل، فإن كان غريبا أو ثبت إلغاؤه، فمردود اتفاقا، وإن كان ملائما، فقد صرح الإمام والغزالي - رحمهما الله - بقبوله.
وذكر عن مالك والشافعي، والمختار رده.
وشرط الغزالي فيه أن تكون المصلحة ضرورية قطعية كلية، فالأول كالتعليل بالصغر في حمل النكاح على المال في الولاية، فإن عين الصغر معتبر في جنس الولاية بالإجماع.
والثاني كالتعليل بعذر الحرج في حمل الحضر بالمطر على السفر في الجميع، فإن جنس الحرج معتبر في عين رخصة الجمع.
والثالث كالتعليل بجناية القتل العمد العدوان في حمل المثقل على المحدد في القصاص، فإن جنس الجناية معتبر في القصاص