[الشرح]
صحيحة، مع أنها تلزم مصلحة ومفسدة تساويها، أو تزيد عليها، وذلك لأن الحرام إن غلب على الحلال مطلقا، كما هو مذهب بعض، تزيد المفسدة على المصلحة، وإن غلب على غير الواجب كانتا متساويتين.
أجاب بأن مفسدة الغصب ليست ناشئة عن الصلاة وبالعكس، أي: مصلحة الصلاة ليست ناشئة عن الغصب ; لأن الصلاة لا تكون إلا لمصلحة خالصة.
ولو فرضنا أن المصلحة والمفسدة نشأتا من الصلاة، لم تصح الصلاة، بل تكون فاسدة.
وإذا ثبت أنه لا بد للوصف المناسب من ترجيح، فعلى المستدل أن يرجح الوصف.
والترجيح يختلف باختلاف المسائل، فإن الترجيح في بعض المسائل قد يكون في غاية الظهور، وقد يكون بحيث يحتاج إلى أدنى تأمل، وقد يحتاج إلى نظر واستدلال.
وللمستدل ترجيح إجمالي يطرد في جميع المسائل، وهو أنه لو لم تكن المصلحة راجحة على ما عارضها من المفسدة، لزم أن يكون الحكم بمجرد التعبد ; لأنا بحثنا ولم نجد مصلحة أخرى تصلح للعلية، والأصل عدم الغير، وثبوت الحكم بمجرد التعبد خلاف الأصل.