[تعداد الوصف ووقوعه]
ش - اختلفوا في جواز تعليل الحكم بعلة مركبة من أوصاف متعددة على مذهبين، والمختار جواز تعدد الوصف ووقوعه، كالقتل العمد العدوان، فإنه علة للقصاص.
واحتج عليه أن الوجه الذي ثبت به كون الوصف الواحد علة، ثبت به كون الوصف المركب من الأوصاف المتعددة علة، فكما صح في الواحد، صح في المركب.
قوله: " من نص أو مناسبة أو شبه أو سبر أو استنباط " بيان للوجوه التي يثبت بها العلة.
ش - المانعون من جواز كون العلة مركبة احتجوا بوجهين:
الأول: لو صح تركب العلة مع أوصاف متعددة، لكانت العلية صفة زائدة على مجموع تلك الأوصاف، والتالي باطل.
أما بيان الملازمة; فلأنا نعقل مجموع تلك الأوصاف، ونجهل كونها علة، والمجهول غير المعلوم، وغير جزئه، فتكون
ص - قالوا: لو صح تركبها، لكانت العلية صفة زائدة ; لأنا نعقل المجموع ونجهل كونها علة، والمجهول غير المعلوم، وتقرير الثانية أنها إن قامت بكل جزء، فكل جزء علة، وإن قامت بجزء، فهو العلة.
وأجيب بجريانه في المتعدد بأنه خبر أو استخبار.
والتحقيق أن معنى العلة: ما قضى الشارع بالحكم عنده للحكمة، لا أنها صفة زائدة،