[الشرح]
لتحصيل مصلحة، جاز التعليل به، إذ لا استبعاد في أن يكون ترتب أحد الحكمين على الآخر مستلزما حصول مصلحة، لا يستقل بها أحدهما، وذلك كالنجاسة في علة بطلان بيع الخمر، فإنه يترتب حرمة البيع على النجاسة التي هي حكم شرعي، فيحصل التنزه عنه وإن لم يكن باعثا - أو كان، لكن لا لتحصيل مصلحة، بل لدفع مفسدة لازمة عن حكم الأصل - لم يجز.
أما إذا لم يكن باعثا، فلعدم أولوية أحدهما بالتعليل، وأما إذا كان باعثا لدفع مفسدة ; فلأن حكم الأصل لو كان مشتملا على المفسدة، لما شرعه الشارع.