بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

[الشرح]

ج ٣ · ص ٥٢

[الشرح]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ٣ · ص ٥٣

لنا: لو لم يجز، لم يقع، وقد وقع، فإن اللمس والبول والغائط والمذي يثبت بكل واحد منها الحدث، والقصاص والردة يثبت بكل واحد منهما القتل.

قولهم: الأحكام متعددة، ولذلك ينتفي قتل القصاص ويبقى الآخر، وبالعكس.

قلنا: إضافة الشيء إلى أحد دليليه لا توجب تعددا، وإلا لزم مغايرة حدث البول لحدث الغائط.

وأيضا: لو امتنع، لامتنع تعدد الأدلة ; لأنها أدلة.

ص - المانع: لو جاز لكانت كل واحدة مستقلة غير مستقلة ; لأن معنى استقلالها ثبوت الحكم بها، فإذا انفردت، ثبت الحكم بها، فإذا تعددت، تناقضت.

وأجيب بأن معنى استقلالها أنها إذا انفردت استقلت، فلا تناقض في التعدد.

قالوا: لو جاز، لاجتمع المثلان، فيستلزم النقيضين ; لأن المحل يكون مستغنيا غير مستغن، وفي الترتيب تحصيل الحاصل.

قلنا: في العلل العقلية، فأما مدلول الدليلين فلا.

قالوا: لو جاز، لما تعلق الأئمة في علة الربا بالترجيح ; لأن من ضرورته صحة الاستقلال.

وأجيب بأنهم تعرضوا للإبطال، لا للترجيح، ولو سلم، فللإجماع على اتحاد العلة هاهنا، وإلا لزم جعلها أجزاء.

ص - القاضي: لا بعد في المنصوصة.

وأما المستنبطة، فتستلزم الجزئية لدفع التحكم،