[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
لنا: لو لم يجز، لم يقع، وقد وقع، فإن اللمس والبول والغائط والمذي يثبت بكل واحد منها الحدث، والقصاص والردة يثبت بكل واحد منهما القتل.
قولهم: الأحكام متعددة، ولذلك ينتفي قتل القصاص ويبقى الآخر، وبالعكس.
قلنا: إضافة الشيء إلى أحد دليليه لا توجب تعددا، وإلا لزم مغايرة حدث البول لحدث الغائط.
وأيضا: لو امتنع، لامتنع تعدد الأدلة ; لأنها أدلة.
ص - المانع: لو جاز لكانت كل واحدة مستقلة غير مستقلة ; لأن معنى استقلالها ثبوت الحكم بها، فإذا انفردت، ثبت الحكم بها، فإذا تعددت، تناقضت.
وأجيب بأن معنى استقلالها أنها إذا انفردت استقلت، فلا تناقض في التعدد.
قالوا: لو جاز، لاجتمع المثلان، فيستلزم النقيضين ; لأن المحل يكون مستغنيا غير مستغن، وفي الترتيب تحصيل الحاصل.
قلنا: في العلل العقلية، فأما مدلول الدليلين فلا.
قالوا: لو جاز، لما تعلق الأئمة في علة الربا بالترجيح ; لأن من ضرورته صحة الاستقلال.
وأجيب بأنهم تعرضوا للإبطال، لا للترجيح، ولو سلم، فللإجماع على اتحاد العلة هاهنا، وإلا لزم جعلها أجزاء.
ص - القاضي: لا بعد في المنصوصة.
وأما المستنبطة، فتستلزم الجزئية لدفع التحكم،