بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

[تعليل الحكم بعلتين أو علل كل مستقل]

ج ٣ · ص ٥٠

[تعليل الحكم بعلتين أو علل كل مستقل]

ش - اختلفوا في جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين أو بعلل، كل واحدة منها مستقلة بالعلية على خمسة مذاهب:

أولها: يجوز مطلقا، وهو المختار عند المصنف.

وثانيها: لا يجوز مطلقا.

وثالثها: يجوز في العلة المنصوصة، لا المستنبطة، وهو مذهب القاضي.

ورابعها: عكسه، أي يجوز في العلة المستنبطة، لا المنصوصة.

وخامسها: أنه يجوز، ولكن لم يقع، وهو مختار إمام الحرمين، واحتج المصنف على المختار عنده بوجهين:

الأول: أنه لو لم يجز تعليل الحكم الواحد بعلل، كل منها

ج ٣ · ص ٥٢

ص - وأما العكس، وهو انتفاء الحكم لانتفاء العلة، فاشتراطه مبني على منع تعليل الحكم بعلتين ; لانتفاء الحكم عند انتفاء دليله.

ونعني انتفاء العلم أو الظن ; لأنه لا يلزم من انتفاء الدليل على الصانع انتفاؤه.

ص - وفي تعليل الحكم بعلتين أو علل، كل مستقل، ثالثها للقاضي: يجوز في المنصوصة لا المستنبطة، ورابعها عكسه.

ومختار الإمام: يجوز ولكن لم يقع.