[تعليل الحكم بعلتين أو علل كل مستقل]
ش - اختلفوا في جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين أو بعلل، كل واحدة منها مستقلة بالعلية على خمسة مذاهب:
أولها: يجوز مطلقا، وهو المختار عند المصنف.
وثانيها: لا يجوز مطلقا.
وثالثها: يجوز في العلة المنصوصة، لا المستنبطة، وهو مذهب القاضي.
ورابعها: عكسه، أي يجوز في العلة المستنبطة، لا المنصوصة.
وخامسها: أنه يجوز، ولكن لم يقع، وهو مختار إمام الحرمين، واحتج المصنف على المختار عنده بوجهين:
الأول: أنه لو لم يجز تعليل الحكم الواحد بعلل، كل منها
ص - وأما العكس، وهو انتفاء الحكم لانتفاء العلة، فاشتراطه مبني على منع تعليل الحكم بعلتين ; لانتفاء الحكم عند انتفاء دليله.
ونعني انتفاء العلم أو الظن ; لأنه لا يلزم من انتفاء الدليل على الصانع انتفاؤه.
ص - وفي تعليل الحكم بعلتين أو علل، كل مستقل، ثالثها للقاضي: يجوز في المنصوصة لا المستنبطة، ورابعها عكسه.
ومختار الإمام: يجوز ولكن لم يقع.