[الشرح]
بالذات، فلا يجوز أن يتخلف المعلول عنها.
وهذه - أي العلة الشرعية - تقتضي الحكم بالوضع، فيجوز أن يتخلف الحكم عنها.
ش - المجوز تخلف الحكم عن العلة المنصوصة، دون العلة المستنبطة احتج على أن التخلف يقدح في العلة بوجهين:
الأول: لو صحت العلة المستنبطة مع النقض، لكانت صحتها لتحقق المانع، وإلا لم يتخلف الحكم عنها، فيتوقف صحة العلة على تحقق المانع، والمانع يتوقف على صحة العلة ; لأن المانع إنما يكون مانعا إذا تحقق المقتضى، فيتوقف كل واحد من المانع والصحة على الآخر، فيلزم الدور.
أجاب بأن توقف كل واحد منهما على الآخر توقف المعية ; لأن
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .