بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

[الشرح]

ج ٣ · ص ٤٣

[الشرح]

بالذات، فلا يجوز أن يتخلف المعلول عنها.

وهذه - أي العلة الشرعية - تقتضي الحكم بالوضع، فيجوز أن يتخلف الحكم عنها.

ش - المجوز تخلف الحكم عن العلة المنصوصة، دون العلة المستنبطة احتج على أن التخلف يقدح في العلة بوجهين:

الأول: لو صحت العلة المستنبطة مع النقض، لكانت صحتها لتحقق المانع، وإلا لم يتخلف الحكم عنها، فيتوقف صحة العلة على تحقق المانع، والمانع يتوقف على صحة العلة ; لأن المانع إنما يكون مانعا إذا تحقق المقتضى، فيتوقف كل واحد من المانع والصحة على الآخر، فيلزم الدور.

أجاب بأن توقف كل واحد منهما على الآخر توقف المعية ; لأن

ج ٣ · ص ٤٤

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .