[الشرح]
والتالي باطل; لأن الحكم قد تخلف في صورة النقض.
أجاب بأن صحة العلة كونها باعثة على شرعية الحكم، لا أن يكون الحكم لازما لها. والعلة بمعنى الباعث لا تكون ملزومة للحكم ; فإن لزوم الحكم للعلة مشروط بوجود الشرط وعدم المانع.
الثالث: أنه لا يصح العلة مع النقض ; لأن دليل الاعتبار - وهو ما دل على علية الوصف - عارض دليل إهدار علية الوصف، أي إبطالها، وهو انتفاء الحكم في صورة، فتساقطا.
أجاب بأن انتفاء الحكم لوجود المعارض - وهو تحقق المانع أو انتفاء الشرط - لا ينافي الشهادة، أي الدليل الدال على اعتبار علية الوصف ; لأن عند وجود الشهادة، جاز أن ينتفي الحكم لمعارض.
وإذا لم يكن بين انتفاء الحكم لمعارض وبين الشهادة منافاة، لا يقع التعارض بينهما.
الرابع: أنه تفسد العلة بالنقض قياسا على العلة العقلية.
أجاب عنه بالفرق، فإن العلة العقلية تقتضي المعلول
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .