بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

[شروط علة الأصل]

ج ٣ · ص ٢٤

[شروط علة الأصل]

ش - لما فرغ من شروط الحكم في الأصل، شرع في شروط علة الأصل.

الأول: أن تكون العلة في الأصل بمعنى الباعث، أي تكون مشتملة على حكمة تصلح لأن تكون مقصودة للشارع من شرع حكم الأصل، كالإسكار في حرمة الخمر، فإنه مشتمل على حفظ العقل، إذ الحرمة تؤدي إلى حفظ العقل. وهو مقصود الشارع.

وإنما شرط أن تكون العلة بمعنى الباعث ; لأنها إذا كانت مجرد أمارة لزم الدور ; لأن العلة فرع حكم الأصل ; لكونها مستنبطة منه.

وإذا كانت مجرد أمارة، لا فائدة لها سوى تعريف الحكم، فيكون الحكم متفرعا عليها، فيلزم الدور.

وفيه نظر ; لأنه يجوز أن تكون فائدتها تعريف حكم الفرع، فلا يكون حكم الأصل متفرعا عليها، فلا يلزم الدور.

وقال بعض الشارحين في بيان لزوم الدور: إن حكم

ج ٣ · ص ٢٥

ص - ومن شروط علة الأصل أن تكون بمعنى الباعث، أي مشتملة على حكمة مقصودة للشارع من شرع الحكم ; لأنها إذا كانت مجرد أمارة - وهي مستنبطة من حكم الأصل - كان دورا.

ص - ومنها أن تكون وصفا ضابطا للحكمة، لا حكمة مجردة لخفائها أو لعدم انضباطها، ولو أمكن اعتبارها، جاز على الأصح.

ص - ومنها: أن لا تكون عدما في الحكم الثبوتي.

لنا: لو كان عدما، لكان مناسبا أو مظنة مناسب، وتقرير الثانية أن العدم المطلق باطل، والمخصص بأمر إن كان وجوده منشأ مصلحة فباطل، وإن كان منشأ مفسدة، فمانع، وعدم