[الشرح]
بنص وإثبات العلة بطريقها - لزم أن لا يقبل الخصم مقدمة تقبل المنع.
وإن أثبتها المستدل بالدليل بعد منع الخصم إياها، فيلزم أن لا يقبل إلا البديهيات.
وإنما قيدنا الخصم بكونه مجتهدا ; لأن ذلك لا يجري بالنسبة إلى المقلد ; لجواز أن يكون اعتقاده أن إمامه يدفع ما تمسك به المستدل.
ش - الشرط السابع: أن لا يكون دليل حكم الأصل شاملا لحكم الفرع، فإنه حينئذ جعل أحدهما أصلا والآخر فرعا، ليس أولى من العكس.
كما لو قيل: الأرز يجري فيه الربا، قياسا على البر، ثم يستدل على إثبات جريان الربا في البر بقوله - عليه السلام: " «لا تبيعوا الطعام بالطعام» ". فإن هذا الدليل شامل لحكم الأرز.