[شروط حكم الأصل]
ش - ابتدأ بشروط حكم الأصل، وهي سبعة:
الأول: أن يكون حكم الأصل شرعيا ; لأن المقصود من القياس الشرعي هو إثبات الحكم الشرعي في الفرع. فلو لم يكن حكم الأصل شرعيا، لم يكن الحكم المتعدي إلى الفرع شرعيا، فلا يحصل المقصود من القياس الشرعي.
ش - الشرط الثاني: أن لا يكون حكم الأصل منسوخا ; لأن الحكم إنما يتعدى من الأصل إلى الفرع بناء على اعتبار الجامع. فإذا كان حكم الأصل منسوخا، زال اعتبار الجامع، فلم يتعد الحكم إلى الفرع.
ش - الشرط الثالث: أن لا يكون حكم الأصل فرعا على حكم آخر، خلافا للحنابلة وأبي عبد الله البصري.
واحتج المصنف على هذا الشرط أنه إن اتحدت العلة الجامعة بين الفرع الأخير والمقيس عليه - مع العلة الجامعة بين المقيس عليه وأصله، فذكر الوسط ضائع، لأنه حينئذ يقاس الفرع الأخير على الأصل الأول.
مثال ذلك قول الشافعية: السفرجل مطعوم، فيكون ربويا كالتفاح، ثم يقيس التفاح على البر ; لأنه مطعوم. فإن ذكر التفاح الذي هو الوسط ضائع ; لأنه يمكن أن يقيس السفرجل على البر ابتداء.
وإن لم تتحد العلة الجامعة بين الفرع الأخير والمقيس عليه - مع العلة الجامعة بين المقيس عليه وأصله، فسد القياس ; لأن الأولى - أي العلة الجامعة بين الفرع الأخير والمقيس عليه - لم يثبت اعتبارها ; لأنها ليست بموجودة في أصل المقيس عليه مع أن الحكم ثابت فيه.
والثانية - أي العلة الجامعة بين المقيس عليه وأصله - ليست بموجودة في الفرع الأخير.
مثال ذلك قول الشافعي: الجذام عيب يفسخ به البيع،
ص - وأن لا يكون فرعا، خلافا للحنابلة والبصري.
لنا: إن اتحدت فذكر الوسط ضائع، كالشافعية في السفرجل مطعوم، فيكون ربويا كالتفاح، ثم يقيس التفاح على البر.
وإن لم تتحد فسد ; لأن الأولى لم يثبت اعتبارها، والثانية ليست في الفرع، كقوله في الجذام: عيب يفسخ به البيع، فيفسخ به النكاح، كالقرن والرتق، ثم يقيس القرن على الجب لفوات الاستمتاع، فإن كان فرعا يخالفه المستدل كقول الحنفي في الصوم بنية النفل: أتى بما أمر به، فيصح كفريضة الحج، ففاسد ; لأنه متضمن اعترافه بالخطأ في الأصل.