[الشرح]
وقيل: الأصل حكم المحل المشبه به، فحرمة الخمر هي الأصل.
وهو ما ذكره الإمام فخر الدين الرازي في المحصول.
والفرع: المحل المشبه، وهو النبيذ في مثالنا.
وقيل: الفرع حكم المحل المشبه.
والأصل: ما يبتنى عليه غيره، فلا يعد في الجميع ; لأن الأصل يصدق على كل منها.
ولأجل أن الأصل ما يبتنى عليه غيره، كان الجامع فرعا للأصل ; لأنه يبتنى على الأصل ; لأنه عرف به، ويكون أصلا للفرع ; لأن الفرع يبتنى عليه.