بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

[الشرح]

ج ٢ · ص ٥٧٣

[الشرح]

لأنه إنما حصل بالزيادة وجوب فعل كان مباحا بالأصل، ورفع مباح الأصل ليس بنسخ.

قيل: هذا إنما يصح أن لو كانت الزيادة في الآخر ; لأن الزيادة إذا كانت في خلاله يرتفع بها الترتيب الثابت بدليل شرعي.

وفيه نظر ; فإن وقوع الزيادة في خلاله، لا يخل بالترتيب الشرعي، لأن ما كان متأخرا قبل الزيادة بقي على تأخره بعد الزيادة.

وكذا ما كان متقدما قبل الزيادة، بقي على تقدمه بعدها.

القائلون بأن زيادة اشتراط غسل عضو يكون نسخا، قالوا: قبل الزيادة كانت الطهارة بدونها مجزئة وبعد الزيادة لم تكن مجزئة فارتفع بالزيادة الإجزاء، وهو حكم شرعي فيكون نسخا.

أجاب بأن معنى كون الطهارة مجزئة امتثال الأمر بفعلها، ولم يرتفع ذلك بالزيادة ; وإنما ارتفع بالزيادة عدم توقف الطهارة على شرط آخر، وعدم توقفها على شرط آخر ليس بحكم شرعي ; لأنه مستند إلى حكم الأصل، فرفعه لا يكون نسخا.

وكذلك لو زيد في الصلاة ما ليس بمحرم في الصلاة لا يكون نسخا ; لأنه حينئذ يكون رفعه رفعا لما ثبت بالأصل.

ج ٢ · ص ٥٧٤

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .