[الشرح]
ومنها - لو قال الشارع: واستشهدوا شهيدين، ثم ثبت الحكم بشاهد ويمين - فليس ذلك بنسخ ; إذ مقتضى الآية أن شهادة الشاهدين حجة، فثبوت الحكم بشاهد ويمين، لم يرفع شيئا من مقتضاها، فلا يكون نسخا.
ولو ثبت مفهوم قوله: ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم﴾
[البقرة: 282] ومفهوم قوله: ﴿فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان﴾
[البقرة: 282] لا يكون الحكم بشاهد ويمين نسخا؛ لأن مفهوم قوله: واستشهدوا شهيدين ومفهوم قوله: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان: انحصار الاستشهاد في المذكور، لا انحصار الحكم في المذكورين.
فمفهوم الآيتين لم يمنع الحكم بغير شاهدين وبغير رجل وامرأتين، فلا يكون الحكم بشاهد ويمين نسخا.
ويظهر من ذلك بطلان قول الحنفية: لو كان الحكم بالشاهد واليمين صحيحا - يلزم أن يكون خبر الواحد ناسخا.
والتالي باطل بالاتفاق.
بيان الملازمة: أن الحكم بالشاهد واليمين ثبت بخبر الواحد، فلو كان صحيحا يلزم نسخ انحصار الحكم في المذكورين.
ومنها - لو زيد في الوضوء اشتراط غسل عضو - فليس بنسخ ;
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .