[مسألة: المختار إذا نسخ حكم أصل القياس لا يبقى معه حكم الفرع]
ش - المختار أن نسخ أصل القياس لا يبقى معه حكم الفرع، أي ينسخ حكم الفرع أيضا.
خلافا للحنفية.
حجة المختار أن حكم الأصل هو الموجب لاعتبار العلة في حكم الأصل، فإذا ارتفع حكم الأصل خرجت العلة عن الاعتبار، فلا يتحقق الفرع حينئذ وإلا لتحقق المعلول بدون العلة، قيل: ولقائل أن يقول: أمارة للحكم، لا موجبة؛ والأمارة تحتاج إليها ابتداء. أما دواما فلا.
وفيه نظر ; لأن العلة باعثة، لا أمارة مجردة، كما سيأتي. والباعث يحتاج إليه دائما.
ش - احتجت الحنفية بوجهين:
لنا: خرجت العلة عن الاعتبار، فلا فرع.
ص - قالوا: الفرع تابع للدلالة، لا للحكم، كالفحوى.
قلنا: يلزم من زوال الحكم زوال الحكمة المعتبرة، فيزول الحكم مطلقا لانتفاء الحكمة.
قالوا: حكمتم بالقياس على انتفاء الحكم بغير علة.
قلنا: حكمنا بانتفاء الحكم لانتفاء علته.
ص - (مسألة) المختار أن الناسخ قبل تبليغه - عليه السلام - لا يثبت حكمه.
لنا: لو ثبت لأدى إلى وجوب وتحريم؛ للقطع بأنه لو ترك الأول أثم.
وأيضا: فإنه لو عمل بالثاني عصى اتفاقا.
وأيضا: يلزم قبل تبليغ جبريل - عليه السلام - وهو اتفاق.
ص - قالوا: حكم، فلا يعتبر علم المكلف.
قلنا: لا بد من اعتبار التمكن، وهو منتف.
ص - (مسألة) العبادات المستقلة ليست نسخا.
وعن بعضهم: صلاة سادسة نسخ.
وأما زيادة جزء مشترط أو زيادة شرط، أو زيادة ترفع مفهوم المخالفة.
فالشافعية والحنابلة: ليس بنسخ.