[الشرح]
بالمنطوق، وعلى تحريم الضرب بالمفهوم، وإحداهما مغايرة للأخرى، فجاز رفع حكم كل من الدلالتين بدون الآخر.
أجاب بأنه إنما جاز رفع حكم كل منهما بدون الآخر إذا لم يكن استلزام.
أما إذا كان بينهما استلزام فلا يجوز رفع حكم هو لازم بدون حكم هو ملزوم ; لامتناع بقاء الملزوم بدون اللازم.
ش - المانع - أي القائل بأنه يمتنع نسخ كل من الأصل والفحوى بدون الآخر - قال: الفحوى تابع للأصل، وإذا ارتفع المتبوع ارتفع تابعه؛ لأن التابع لا يوجد بدون المتبوع فيرتفع الفحوى، الذي هو تابع بارتفاع الأصل، الذي هو متبوعه.
أجاب بأن الفحوى تابع لدلالة اللفظ على الأصل، لا للحكم، والدلالة باقية، إلا أنه لا يجوز العمل بمقتضاها بدليل خاص بالأصل، فيبقى الفحوى لبقاء متبوعه الذي هو الدلالة.