[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
لنا: لو نسخ بنص قاطع أو بإجماع قاطع كان الأول خطأ وهو باطل.
ولو نسخ بغيرهما فأبعد؛ للعلم بتقديم القاطع.
ص - قالوا: لو أجمعت الأمة على قولين فإجماع على أنها اجتهادية.
فلو اتفق على أحدهما كان نسخا.
قلنا: لا نسخ بعد تسليم جوازه. وقد تقدمت.
ص - (مسألة) الجمهور على أن الإجماع لا ينسخ به ; لأنه إن كان عن نص فالنص ناسخ.
وإن كان عن غير نص، والأول قطعي فالإجماع خطأ.
أو ظني فقد زال شرط العمل به، وهو رجحانه.
ص - قالوا: قال ابن عباس لعثمان - رضي الله عنهما - كيف تحجب الأم بالأخوين، وقد قال الله تعالى: " ﴿فإن كان له إخوة﴾
[النساء: 11] " والأخوان ليسا إخوة، فقال حجبها قومك يا غلام.
قلنا: إنما يكون نسخا بثبوت المفهوم قطعا، وأن الأخوين ليسا إخوة قطعا، فيجب تقدير النص، وإلا كان الإجماع خطأ.
ص - (مسألة) المختار أن القياس المظنون لا يكون ناسخا ولا منسوخا.
أما الأول - فلأن ما قبله إن كان قطعيا، لم ينسخ بالمظنون.
وإن كان ظنيا تبين زوال شرط العمل به، وهو رجحانه ; لأنه ثبت مقيدا، كان المصيب واحدا أو لا.
وأما الثاني - فلأن ما بعده - قطعيا أو ظنيا - تبين زوال شرط العمل به.
وأما المقطوع - فينسخ بالمقطوع في حياته، وأما بعده - فتبين أنه كان منسوخا.
قالوا: صح التخصيص فيصح.