[مسألة: الجمهور على أن الإجماع لا ينسخ]
ش - ذهب الجمهور إلى أن الإجماع القطعي لا يكون منسوخا.
وخالفهم بعض الأصوليين.
حجة الجمهور أن الإجماع القطعي لو كان منسوخا لكان نسخه بنص قاطع أو بإجماع قاطع أو بغيرهما.
فإن كان بنص قاطع أو إجماع قاطع يلزم أن يكون الأول، أي المنسوخ خطأ ; لأن القطعي يعارضه.
قيل: والصواب أن يقول: يلزم أن يكون أحدهما ; لأن التقدير أن كل واحد منهما قطعي فتعيين أحدهما بالخطأ ترجيح بلا مرجح.
والجواب عنه أن الأول لما فرض كونه منسوخا لم يلزم ترجيح من غير مرجح عند تعيينه بالخطأ.
ص - (مسألة) الجمهور على أن الإجماع لا ينسخ.