[الشرح]
والأولى أن يبين الاشتراط بالاختلاف الموجب للعقم كما بينه المنطقيون.
ش - لما ذكر الشرائط شرع في بيان الضروب المنتجة. الضرب الأول: من كليتين، والكبرى سالبة كلية. مثاله: كل غائب مجهول الصفة، وكل ما يصح بيعه ليس بمجهول الصفة ينتج: كل غائب لا يصح بيعه.
بيانه بعكس الكبرى ليرتد إلى الأول، ولا يمكن بيانه بعكس الصغرى، وإلا لصار الكبرى جزئية والصغرى سالبة في الأول.
الضرب الثاني: من كليتين والكبرى موجبة. ينتج أيضا سالبة كلية. مثاله: كل غائب ليس بمعلوم الصفة، وكل ما يصح بيعه فهو معلوم الصفة، ينتج: كل غائب لا يصح بيعه.
بيانه بعكس الصغرى وجعلها الكبرى ثم عكس النتيجة ولا يمكن بيانه بعكس الكبرى ; لأن الكبرى موجبة، والموجبة لا تنعكس إلا إلى جزئية، وهي لا تصلح لأن تكون كبرى في الأول.
الضرب الثالث: من موجبة جزئية صغرى، وكلية سالبة كبرى. ينتج سالبة جزئية.
الرابع: جزئية سالبة وكلية موجبة. بعض الغائب ليس بمعلوم وما يصح بيعه معلوم ويتبين بعكس الكبرى بنقيض مفرديها.
ص - ويتبين أيضا فيه وفي جميع ضروبه بالخلف فتأخذ نقيض النتيجة، وهو: كل غائب يصح بيعه، وتجعله الصغرى فينتج نقيض الصغرى الصادقة. ولا خلل إلا من نقيض المطلوب، فالمطلوب صدق.
ص - الشكل الثالث، شرطه إيجاب الصغرى أو في حكمه، وكلية إحداهما، تبقى ستة. ولا ينتج إلا جزئية.
أما الأول ; فلأنه لا بد من عكس إحداهما وجعلها الصغرى فإن قدرت الصغرى سالبة وعكستها - لم تتلاقيا وإن كان العكس في الكبرى، وهي سالبة - لم تتلاقيا مطلقا. وإن كانت موجبة - فلا بد من عكس النتيجة ولا تنعكس.
وأما كلية إحداهما، فلتكون هي الكبرى آخرا بنفسها أو بعكسها.