[الشرح]
وإليه أشار بقوله: " والسالبتان لا يتلاقيان ".
وأما بيان اشتراط الأمر الثاني، وهو كلية الكبرى ; فلأن الكبرى إن كانت هي التي تنعكس فواضح ; لأنها لو كانت جزئية لم يكن عكسها كليا، فلا تصلح أن تكون كبرى في الأول.
وإن عكست الصغرى فلابد وأن تكون سالبة كلية، لتنعكس سالبة كلية وتجعل الكبرى فيتلاقى الصغرى والكبرى في الأول ;] 1) لأنها لو كانت موجبة لم تنعكس كليا، وإن كانت [سالبة] جزئية لم تنعكس أصلا.
وإذا كانت الصغرى سالبة فلابد وأن تكون الكبرى كلية، وإلا لكانت النتيجة سالبة جزئية. ويجب عكس النتيجة عند عكس الصغرى. والسالبة الجزئية لا تنعكس.
واعلم أن البيان الذي ذكره المصنف إنما يتم لو لم يكن لبيان هذه الضروب وجه آخر غير العكس. وهو ممنوع، لجواز أن يبين بالخلف، كما في الجميع، أو بالافتراض، كما في الضروب الجزئية.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .