[مسألة يمتنع العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص إجماعا]
ش - أجمع الأصوليون على امتناع العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص، ووجهه أنه قبل البحث عن المخصص، لم يحصل ظن العموم، لأن اعتقاد إمكان وجود المخصص مانع عن حصول الظن.
وأما بعد البحث وعدم الوجدان يحصل الظن.
وبعد الإجماع على امتناع العمل بالعموم قبل البحث، اختلفوا في كيفية ذلك البحث.
فذهب الأكثر إلى أنه يكفي البحث بحيث يغلب على الظن انتفاء المخصص، ولا يشترط حصول القطع بانتفاء المخصص، وقال القاضي: لا بد من البحث الموجب للقطع بانتفاء المخصص.
وكذلك كل دليل مع معارضه، أي يكفي فيه البحث بحيث يغلب على الظن انتفاء معارضه.
لنا: لو اشترط (القطع) لبطل العمل بالأكثر.
قالوا: ما كثر البحث فيه تفيد العادة القطع، وإلا فبحث المجتهد (يفيده) لأنه لو أريد لاطلع عليه.
ومنع وأسند بأنه قد يجد ما يرجع به.