[الشرح]
والمختار أنه يجوز؛ والدليل على الجواز الوقوع؛ فإن قوله تعالى: ﴿فاقتلوا المشركين﴾
[التوبة: 5] عام، فيبين الرسول - عليه السلام - إخراج الذمي، ثم العبد، ثم المرأة على التدريج.
وأيضا: آية الميراث، وهو قوله تعالى: ﴿يوصيكم الله﴾
[النساء: 11] عامة. فبين الرسول - عليه السلام - إخراج نفسه منها بقوله: " «نحن - معاشر الأنبياء - لا نورث؛ فما تركناه صدقة» ". ثم بين إخراج القاتل، ثم الكافر بتدريج.
القائلون بعدم جواز تأخير البعض دون بعض قالوا: بيان البعض يوهم وجوب استعمال اللفظ في الباقي، فيكون تجهيلا للمكلف.
أجاب بأن ذكر العام بدون ذكر المخصص يوهم وجوب استعمال اللفظ في الجميع وهو جائز، فإذا جاز إيهام الجميع فجواز إيهام البعض أولى.