[مسألة: المختار على المنع جواز تأخير إسماع المخصص الموجود]
ش - المانعون من جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة اختلفوا في أنه هل يجوز تأخير إسماع المخصص الموجود أم لا؟ واختار المصنف جواز تأخير إسماع المخصص الموجود واحتج عليه بوجهين:
أحدهما - أن المخصص الموجود وقت الخطاب أقرب من المخصص الذي لم يوجد وقت الخطاب ; لإمكان سماعه قبل سماع العام بأن يسمع الشارع غير ذلك المكلف قبل إسماعه فيعرف منه، أو بعد سماع العام بالاستكشاف، بخلاف المخصص الذي لم يوجد.
وإذا كان أقرب جاز تأخيره ; لأن جواز الأبعد يقتضي جواز الأقرب.
الثاني - أن تأخير إسماع المخصص واقع، والوقوع دليل الجواز.
وإنما قلنا: إنه واقع ; لأن فاطمة - رضي الله عنها - سمعت ﴿يوصيكم الله في أولادكم﴾
[النساء: 11] ولم تسمع " نحن معاشر الأنبياء " وهو مخصص للآية.
وأيضا سمع الصحابة قوله تعالى: ﴿فاقتلوا المشركين﴾
[التوبة: 5] ولم
سنوا بهم سنة أهل الكتاب، إلا بعد حين.
ص - (مسألة) المختار على المنع، جواز تأخيره - عليه السلام - تبليغ الحكم إلى وقت الحاجة، للقطع بأنه لا يلزم منه محال. ولعل فيه مصلحة.
قالوا: (بلغ ما أنزل إليك) .
وأجيب: بعد كونه للوجوب والفور (أنه) للقرآن.
ص - (مسألة) المختار على التجويز جواز بعض دون بعض.