[الشرح]
وقال عبد الجبار أيضا في الفرق بين امتناع تأخير بيان التخصيص وجواز تأخير بيان النسخ: إن تأخير بيان التخصيص يوجب الشك في كل شخص من الأشخاص المندرجة تحت العام أنه هل مراد من العام أم لا؟ .
بخلاف تأخير بيان النسخ فإنه لا يوجب الشك لإمكان العمل بالمنسوخ قبل ورود البيان.
أجاب بأن جواز تأخير بيان التخصيص يوجب الشك في كل واحد من الأشخاص على البدل لا على الجمع، لأن التخصيص: إخراج البعض.
وجواز تأخير البيان في النسخ يوجب الشك في جميع الأشخاص. فكان جواز تأخير التخصيص أجدر وأولى.