[مسألة: الاستثناء المستغرق باطل]
ش - الاستثناء إما أن يكون مستغرقا (للمستثنى منه) أو أكثر من الباقي أو مساويا له، أو أقل.
والأول باطل بالاتفاق.
مثل أن يقول: علي عشرة إلا عشرة.
والرابع (جائز بالاتفاق) مثل أن يقول: علي (عشرة إلا أربعة
وقيل: إن كان العدد صريحا.
لنا: ﴿إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين﴾
[الحجر: 42] .
والغاوون أكثر، بدليل: " وما أكثر الناس ".
فالمساوي أولى.
وأيضا: " «كلكم جائع إلا من أطعمته» ".
وأيضا: فإن فقهاء الأمصار على أنه لو قال: (علي) عشرة إلا تسعة - لم يلزمه إلا درهم.
ولولا ظهوره لما اتفقوا (عليه) عادة.
ص - الأقل: مقتضى الدليل منعه إلى آخره.
وأجيب بالمنع ; لأن الإسناد بعد الإخراج.
ولو سلم فالدليل متبع.
قالوا: علي عشرة إلا تسعة ونصف وثلث درهم، مستقبح دكيك.
وأجيب بأن استقباحه لا يمنع صحته، كعشرة إلا دانقا، ودانقا إلى عشرين.
ص - (مسألة) الاستثناء بعد جمل بالواو، قالت الشافعية: للجميع.
والحنفية: للأخيرة.
والقاضي والغزالي: بالوقف.
والشريف: بالاشتراك.
أبو الحسين: إن تبين الإضراب عن الأولى فللأخيرة؛ مثل أن يختلفا نوعا أو اسما، وليس الثاني ضميره.
أو حكما غير مشتركين في غرض.
وإلا فللجميع.
والمختار: إن ظهر الانقطاع فللأخيرة، والاتصال للجميع وإلا فالوقف.
ص - الشافعية: العطف يصير المتعدد كالمفرد.
وأجيب بأن ذلك في المفردات.
قالوا: لو قال والله لا أكلت ولا شربت ولا ضربت إن شاء الله، عاد إلى الجميع.