بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

[مسألة: الاستثناء المستغرق باطل]

ج ٢ · ص ٢٧١

[مسألة: الاستثناء المستغرق باطل]

ش - الاستثناء إما أن يكون مستغرقا (للمستثنى منه) أو أكثر من الباقي أو مساويا له، أو أقل.

والأول باطل بالاتفاق.

مثل أن يقول: علي عشرة إلا عشرة.

والرابع (جائز بالاتفاق) مثل أن يقول: علي (عشرة إلا أربعة

ج ٢ · ص ٢٧٢

وقيل: إن كان العدد صريحا.

لنا: ﴿إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين﴾ [الحجر: 42] .

والغاوون أكثر، بدليل: " وما أكثر الناس ".

فالمساوي أولى.

وأيضا: " «كلكم جائع إلا من أطعمته» ".

وأيضا: فإن فقهاء الأمصار على أنه لو قال: (علي) عشرة إلا تسعة - لم يلزمه إلا درهم.

ولولا ظهوره لما اتفقوا (عليه) عادة.

ص - الأقل: مقتضى الدليل منعه إلى آخره.

وأجيب بالمنع ; لأن الإسناد بعد الإخراج.

ولو سلم فالدليل متبع.

قالوا: علي عشرة إلا تسعة ونصف وثلث درهم، مستقبح دكيك.

وأجيب بأن استقباحه لا يمنع صحته، كعشرة إلا دانقا، ودانقا إلى عشرين.

ص - (مسألة) الاستثناء بعد جمل بالواو، قالت الشافعية: للجميع.

والحنفية: للأخيرة.

والقاضي والغزالي: بالوقف.

والشريف: بالاشتراك.

أبو الحسين: إن تبين الإضراب عن الأولى فللأخيرة؛ مثل أن يختلفا نوعا أو اسما، وليس الثاني ضميره.

أو حكما غير مشتركين في غرض.

وإلا فللجميع.

والمختار: إن ظهر الانقطاع فللأخيرة، والاتصال للجميع وإلا فالوقف.

ص - الشافعية: العطف يصير المتعدد كالمفرد.

وأجيب بأن ذلك في المفردات.

قالوا: لو قال والله لا أكلت ولا شربت ولا ضربت إن شاء الله، عاد إلى الجميع.