[الشرح]
فيحمل على الثاني جمعا بين الدليلين.
الثالث - أنه لو لم يصح الاستثناء المنفصل لما قال ابن عباس بصحته، لأنه من فصحاء العرب، وترجمان القرآن.
أجاب بأن قول ابن عباس إما متأول لما تقدم، وهو جواز الانفصال بالنية، أو بمعنى المأمور به، يعني أنه يجوز الانفصال في الاستثناء المأمور به، وهو الاستثناء بمشية الله تعالى.