بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

[الشرح]

ج ٢ · ص ٢٦٣

[الشرح]

وعلى تقدير من يرى أن يكون المستثنى منه هو الباقي، لم يحصل خارج.

ولقائل أن يقول: لا نسلم أنه على تقدير أن يكون المراد بالمستثنى منه الباقي، لم يحصل خارج ; لجواز أن يكون إسقاط الخارج بحسب ظاهر المستثنى منه، لا بحسب ما هو مراد المتكلم منه.

واحتج على عدم استقامة المذهب الثاني بوجوه:

الأول - أنا نعلم قطعا أنه خروج عن قانون اللغة ; إذ لم يتركب كلمة واحدة من ثلاث كلمات (في لغة العرب، وهذا المذهب يفضي إلى تركيب كلمة واحدة من ثلاث وأكثر.

الثاني - أنه لم يعهد وضع مركب من كلمات) أولها معرب، وهو غير مضاف، وهذا يفضي إلى ذلك.

الثالث - أنه لو كان كذلك لكان الضمير في " إلا نصفها " عائدا إلى جزء الاسم.

والتالي باطل ; لامتناع عود الضمير إلى جزء الاسم.

الرابع - أنه لو كان كذلك لما كان الاستثناء المتصل إخراجا.

وهو خلاف إجماع أهل العربية.

ش - القائلون بالمذهب الأول احتجوا بوجهين: الأول - أنه لو قال: له علي عشرة إلا ثلاثة لم يستقم أن يراد بعشرة: عشرة بكمالها ; لأنا نعلم قطعا أنه ما أقر إلا بسبعة. فيتعين أن يكون المراد بعشرة: سبعة. وهو المطلوب.

أجاب بأن الحكم بالإقرار باعتبار الإسناد، لا باعتبار العشرة. فحينئذ قد أريد بالعشرة: العشرة بكمالها، وأخرج منها ثلاثة قبل الإسناد، ثم أسند بعد الإخراج الحكم إلى الباقي، فعلم أنه أقر بسبعة.

الثاني - أنه لو كان المراد بالعشرة مثلا عشرة بكمالها امتنع من الصادق - وهو الله عز وجل - مثل قوله تعالى ﴿فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما﴾ [العنكبوت: 14] .

ج ٢ · ص ٢٦٤

ص - قال الأولون: لا يستقيم أن يراد عشرة بكمالها ; للعلم بأنه ما أقر إلا بسبعة. فيتعين.

وأجيب بأن الحكم بالإقرار باعتبار الإسناد ولم يسنده إلا بعد الإخراج.

قالوا: لو كان المراد عشرة امتنع من الصادق مثل قوله تعالى - ﴿إلا خمسين عاما﴾ [العنكبوت: 14] .

وأجيب بما تقدم.

ص - القاضي: إذا بطل أن يكون عشرة، وبطل أن يكون سبعة - تعين أن يكون الجميع لسبعة.

وأجيب بما تقدم.

فيتبين أن الاستثناء على قول القاضي ليس بتخصيص.

وعلى الأكثر تخصيص.

وعلى المختار محتمل.

ص - (مسألة) شرط الاستثناء. الاتصال لفظا، أو ما في حكمه، كقطعه لتنفس، أو سعال، ونحوه.

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - يصح، وإن طال شهرا. وقيل: يجوز بالنية كغيره.

وحمل عليه مذهب ابن عباس لقربه.

وقيل: يصح في القرآن خاصة.

لنا: لو صح لم يقل عليه السلام: " «فليكفر عن يمينه» " معينا: لأن الاستثناء أسهل.

وكذلك جميع الإقرارات، والطلاق والعتق.