[الشرح]
والتالي باطل ; لإجماع أهل العربية على أنه إخراج بعض من كل.
ولقائل أن يمنع الملازمة ; فإنه يجوز أن يكون مراد المتكلم النصف، ويكون الاستثناء إخراج النصف من الكل بحسب الظاهر، ولا منافاة بينهما.
الخامس - لو كان المراد بالمستثنى منه هو الباقي بعد الاستثناء يلزم بطلان النصوص.
والتالي ظاهر الفساد.
بيان الملازمة: أن " العشرة " نص في مدلولها، فلو أريد بها سبعة لزم بطلان النص.
ولقائل أن يقول: النص هو اللفظ الذي لم يحتمل إلا معنى واحدا عند عدم القرينة، والعشرة إذا لم يعتبر معها قرينة الاستثناء كان كذلك.
السادس - إنا نعلم قطعا أنا نسقط الخارج؛ أي المستثنى من المستثنى منه، فيعلم بعد إسقاطه أن المسند إليه ما بقي بعد الاستثناء.
فلو كان المراد بالمستثنى منه: هو الباقي لم يكن الإسقاط موجبا للعلم بكون الباقي مسندا إليه ; لأن إسقاط الخارج متوقف على حصول خارج.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .