بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

[الشرح]

ج ٢ · ص ١٧٠

[الشرح]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ٢ · ص ١٧١

نفي ما سواهما عنهما. قلنا: إنما ينفي مساواة يصح انتفاؤها.

قالوا: المساواة في الإثبات للعموم، وإلا لم يستقم إخبار بمساواة، لعدم الاختصاص.

ونقيض الكلي الموجب جزئي سالب.

قلنا: المساواة في الإثبات للخصوص، وإلا لم يصدق أبدا ; إذ ما من شيئين إلا وبينهما نفي مساواة، ولو في تعينهما. ونقيض الجزئي الموجب كلي سالب.

والتحقيق أن العموم من النفي.

ص - (مسألة) المقتضي - وهو ما احتمل أحد تقديرات لاستقامة الكلام - لا عموم له في الجميع.

أما إذا تعين أحدها بدليل - كان كظهوره - ويمثل بقوله عليه السلام: " «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» ".

لنا: لو أضمر الجميع لأضمر مع الاستغناء.

ص - قالوا: أقرب مجاز إليهما، باعتبار رفع المنسوب إليهما، عموم أحكامهما.

أجيب بأن باب غير الإضمار في المجاز أكثر، فكان أولى، فيتعارضان، فيسلم الدليل.

قالوا: العرف في مثل: ليس للبلد سلطان، نفي الصفات.