[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
نفي ما سواهما عنهما. قلنا: إنما ينفي مساواة يصح انتفاؤها.
قالوا: المساواة في الإثبات للعموم، وإلا لم يستقم إخبار بمساواة، لعدم الاختصاص.
ونقيض الكلي الموجب جزئي سالب.
قلنا: المساواة في الإثبات للخصوص، وإلا لم يصدق أبدا ; إذ ما من شيئين إلا وبينهما نفي مساواة، ولو في تعينهما. ونقيض الجزئي الموجب كلي سالب.
والتحقيق أن العموم من النفي.
ص - (مسألة) المقتضي - وهو ما احتمل أحد تقديرات لاستقامة الكلام - لا عموم له في الجميع.
أما إذا تعين أحدها بدليل - كان كظهوره - ويمثل بقوله عليه السلام: " «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» ".
لنا: لو أضمر الجميع لأضمر مع الاستغناء.
ص - قالوا: أقرب مجاز إليهما، باعتبار رفع المنسوب إليهما، عموم أحكامهما.
أجيب بأن باب غير الإضمار في المجاز أكثر، فكان أولى، فيتعارضان، فيسلم الدليل.
قالوا: العرف في مثل: ليس للبلد سلطان، نفي الصفات.