[مسألة نفي المساواة يقتضي العموم كغيرها]
ش - نفي المساواة في مثل قوله تعالى: ﴿لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة﴾
[الحشر: 20] يقتضي العموم، أعني نفي المساواة من كل وجه، كما أن نفي غير المساواة يقتضي العموم.
وذهب أبو حنيفة إلى أن نفي المساواة لا يقتضي العموم.
لنا: أن حرف النفي إذا دخل على الفعل، يقتضي نفي جنس المصدر الذي تضمنه الفعل، فيكون نفيا واردا على نكرة، فيكون مقتضيا للعموم كالنفي الداخل على غير الفعل من النكرات.
ش - احتج الحنفية بثلاثة وجوه:
الأول - أن المساواة مطلقا أعم من المساواة بوجه خاص، وهو المساواة من جميع الوجوه ; لأن المساواة كما تكون من جميع الوجوه، قد تكون من بعض الوجوه، والأعم لا يشعر بالأخص ; إذ لا دلالة للعام على الخاص أصلا.
لنا: نفي على نكرة كغيره.
ص - قالوا: المساواة مطلقا أعم من المساواة بوجه خاص، والأعم لا يشعر بالأخص.
وأجيب بأن ذلك في الإثبات، وإلا لم يعم نفي، قالوا: لو عم لم يصدق ; إذ لا بد من مساواة، ولو في